حقيقة أزمة الكهرباء في قطاع غزة

- يحتاج قطاع غزة إلى 270 ميجا وات من الكهرباء
- كمية الطاقة والكهرباء التي تصل للقطاع هي 161 ميغاوات بعجز حوالي 109 ميغاوات
- مصادر التيار الكهربائي لقطاع غزة هي:
o 120 ميغاوات من الاحتلال الصهيوني عبر عشرة خطوط رئيسية كثيرا ما يصيبها العطل وقد يحتاج إصلاح أي خط لأيام طويلة لان الأمر يحتاج لتنسيق مسبق والاحتلال هو الذي يتحكم في الأمر بالكلية.
o 25 ميجا وات عبر محطة توليد كهرباء غزة عبر تشغيل مولد واحد من أصل أربعة وبنصف طاقة المولد بسبب تحويل الأموال بشكل مباشر لخزينة حكومة فياض برام الله.
o 16 ميجا وات من جمهورية مصر الشقيقة لتزويد مدينة رفح فقط.
- الطاقة الكلية لشركة توليد كهرباء غزة من خلال تشغيل المولدات الأربعة هي 140 ميجا وات.
- كان الاتحاد الأوربي هو من يدفع ثمن الوقود الخاص بتشغيل المحطة بشكل مباشر للاحتلال.
- تم قصف المحطة خلال العدوان الصهيوني على غزة في الحكومة العاشرة وتعطلت عن العمل.
- تم إصلاح جزئي للمحطة ووافق الاتحاد الأوربي على تشغيل مولد واحد بطاقة 50 ميغاوات.
- الاحتلال لم يسمح إلا بدخول 2200 كوب من السولار لتشغيل المحطة.
- الاتحاد الأوربي الآن حول ثمن وقود تشغيل المحطة إلى خزينة وزارة المالية في سلطة رام الله.
- بدأت حكومة فياض بابتزاز شركة توزيع الكهرباء من خلال الضغط عليها لجمع فاتورة الكهرباء من المواطنين وتوريدها إليها.
- بدأت سلطة رام الله في تقليص كميات السولار الموردة إلى غزة لتصل إلى أقل من 700 كوب من أصل 2200 كوب أسبوعيا، والذي بدوره أدى لتقليص كمية الكهرباء المولدة من الشركة إلى اقل من 25 ميجاوات بدلاً من 50 ميجاوات ( التقليص بطلب من فياض لأنه هو الذي يدفع الأموال لشركة دور الإسرائيلية)
- ثمن لتر السولار الصناعي كما يبيعه فياض لشركة الكهرباء في غزة هو 5.4 شيقل، وبذلك يحقق من كل لتر ربح بقيمة 3.4 شيقل، والأصل أن يورد إلى غزة بقيمة الشراء لأن غزة محاصرة.
- أموال المقاصة عن البضائع الداخلية وهي ضريبة الـ 17% التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة تأخذها رام الله وتصرف منها رواتب للقاعدين في بيوتهم وبإمكانها استخدام جزء لتوريد السولار الصناعي.
- يوجد جهتان أهليتان تشرفان على الكهرباء هما شركة التوليد ولها علاقة فقط بالطاقة المولدة من الشركة وشركة التوزيع والتي تشرف على توزيع كل الكمية الواردة إلى غزة.
- شركة توزيع الكهرباء من عملها جمع الفواتير المستحقة على المواطنين وتوريدها إلى وزارة المالية في رام الله التي تقوم بتلقي أموال الدعم وعمل المقاصات المالية مع الاحتلال وتدفع الفاتورة لمصادر الطاقة الكهربائية.
- نظراً للحصار والظروف الاقتصادية الصعبة المتراكمة على أهلنا في قطاع غزة وتراكم الديون على المواطنين وبعد الأحداث والخلاف الداخلي على اثر الحسم الحكومة للتمرد الذي قاده التيار الانقلابي المنفلت تم تحريض كل المواطنين من قبل حكومة فتح بعدم دفع الفاتورة.
- الآن ومن باب زيادة الضغط السياسي على حكومة حماس في غزة وعلى المواطنين تطالب حكومة فياض بجمع الأموال وبأي طريقة من المواطنين وترهن ذلك بإدخال الكميات المسموح بها والتي هي في تناقص تدريجي.
- نؤكد للجميع أن حكومة حماس في غزة لا علاقة لها بالأمر التفصيلي وتشرف على تطبيق القانون وحماية المواطن ما استطاعت


نشد على أيدي حكومتنا الرشيدة في غزة ونقول لها ابقي صامدة ولا تخضعي للابتزاز.
ونحي أهلنا الصامدين المواجهين للإشاعات التي تشنها جهات معينة ضد حكومتنا الرشيدة وشعبنا الصامد في غزة وندرك أن شعبنا يعي أبعاد هذه المؤامرة والتسييس الحقيقي للأزمات المتلاحقة ضد شعبنا ومنها أزمة الكهرباء .
ونؤكد لكم أحبابنا أن تسييس الكهرباء هو حلقة متجددة من حلقات المؤامرة والحصار

والله الواحد ما بيعرف الاحتلال خارجى صهيونى ولا من الداخل


لكم الله يا اهل غزة